اشخاص ماده ۸۱

ماده۸۱ ـ درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌،

پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌،

احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

بطور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با

هدف تولید اقتصادی پرورش داده می شوند.

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شامل چهار زیر گروه زراعت، شیلات و ماهیگیری،

دام وطیور، جنگلها ومراتع (منابع طبیعی ) می باشد.

الف – زیر بخش زراعت

زراعت شامل دو دسته فعالیت ; تولید محصولات زراعی (سالانه)

و محصولات باغی (دایمی ) می باشد.
منظور از زراعت ، کشت وکار محصولات سالانه از زمین مزروعی، کشتگاه سر پوشیده

ما بین درختان باغ با هدف بهره برداری اقتصادی است.

کشت وکار سبزی وگل از نوع محصولات سالانه حتی در زیر پوشش مثل

پلاستیک نیز زراعت محسوب می شود، ولی پرورش گیاهان در داخل گلدان،

جعبه و امثال آن در این فعالیت منظور نمی گردد.

محصولات زراعی

شامل گروه های غلات (گندم، برنج، جو، ذرت دانه ای) حبوبات (نخود، لوبیا، عدس و …)

محصولات صنعتی (پنبه، توتون و تنباکو، چغندرقند، …)

سبزیجات (سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی،…)

محصولات جالیزی (خربزه، هندوانه، خیارو …)

وگروه نباتات علوفه ای (یونجه، سایر نباتات علوفه ای) می باشد.

منظور از باغبانی یا باغدار، کشت وکار محصولات دایمی در فضای باز

یا کشتگاه سر پوشیده با هدف بهره برداری اقتصادی است.
احداث و نگهداری باغ میوه ، باغ گل محمدی و خزانه این گونه محصولات در زمین

و نیز زیر پوشش مانند پلاستیک، فعالیت باغداری محسوب می شود

ولی پرورش این نوع گیاهان در داخل گلدان و امثال آن در این فعالیت منظور نمی شود.
محصولات دایمی یا باغی شامل میوه های دانه دار، میوه های هسته دار،

میوه های دانه ریز، میوه های خشک، میوه های سردسیری ،

نیمه گرمسیری و گرمسیری است.

ب – زیر بخش دام وطیور:

این زیر مجموعه فعالیت های مرتبط با پرورش دام وطیور، زنبور عسل و

پرورش کرم ابریشم را در بر می گیرد.
منظور از پرورش دام نگهداری انواع نشخوار کنندگان و پستانداران

با هدف بهره برداری اقتصادی است.

نگهداری انواع دام برای استفاده از تولیدات آنها یا سواری و

بارکشی، فعالیت پرورش دام محسوب می شود

ولی نگهداری حیوانات به منظور سرگرمی و تفنن در این فعالیت منظور نمی شود.

پرورش طیور نیز شامل نگهداری انواع ماهیان و سایر پرندگان

با هدف بهره برداری اقتصادی است.

مانند پرورش مرغ، اردک، غاز، بوقلمون، بلدرچین، تولید جوجه به

وسیله ماشین جوجه کشی نیز جزو این فعالیت منظور می شود.

و منظور از پرورش زنبور عسل با هدف تولید عسل، ملکه یا هر نوع

بهره برداری اقتصادی دیگر است،

پرورش کرم ابریشم نیز شامل نگهداری کرم ابریشم با هدف تولید پیله

یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر است.

ج- زیربخش شیلات :

منظور از شیلات، فعالیتهایی است که برای تولید انواع حیوانات آبزی و

محصولات دریایی با هدف بهره برداری اقتصادی انجام می شود.

این فعالیت ها به طور کلی شامل صید در اقیانوس، آبهای ساحلی یا داخلی

و نیز پرورش ماهی، صدف و میگو و نظایر آن است.

جمع آوری محصولات دریایی از قبیل مروارید طبیعی، انواع اسفنجها،

مرجانها و جلبکها نیز تحت این عنوان منظور می شود.

د- زیر بخش جنگلها ومراتع :

این زیر بخش، امور مربوط به جنگلها (جنگلداری) و مراتع با چراگاهها را نیز دربر می گیرد.

بدین ترتیب جنگلداری فعالیتی است که در آن نگهداری، پرورش و قطع درختان جنگلی به

منظور تولید چوب یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر انجام می شود.

ایجاد خزانه و نهالستان به این نوع درختان و جمع آوری محصولات یا از نوع بهره برداری

اقتصادی دیگر نیز تحت این عنوان قرار می گیرد.
مطالعات صورت گرفته درمعاونت امور اقتصادی نشان می دهد که براساس قانون

مالیاتهای قبلی بخش کوچکی از کشاورزی قادر به پرداخت مالیات می باشد،

معهذا بدلیل مشکلات متعددی که در اخذ مالیات در این بخش وجود دارد

گرفتن مالیالت از این بخش توصیه نمی گردد.

۱- زراعت:

بر اساس قانون مالیاتهای قبلی، این بخش قادر بوده است که

در سال ۱۳۷۶ در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات دهی داشته باشد که مسلما

بر اساس قانون جدید این مبلغ شدیدا کاهش خواهد یافت،

معهذا بدلایل ذیل اخذ مالیات از این زیر بخش توصیه نمی گردد.

ـــ اغلب شاغلان بخش زراعت را گروه های فقیر و کم درآمد جامعه تشکیل می دهند.
ـــ بدلیل نداشتن دفاتر حسابداری و همچنین پراکندگی کشاورزان،

اخذ مالیات بسیار مشکل خواهد بود.
ـــ بدلیل شمار زیاد کشاورزان زراعت کار، اخذ مالیات از آنان مستلزم

صرف هزینه های بالایی خواهد بود.
ـــ بخشی از تولیدات توسط خود کشاورزان مصرف می شود که تفکیک آن از

قسمت فروش رفته بسیار مشکل خواهد بود.
ـــ اخذ مالیات موجب ایجاد انگیزه برای کوچک شدن قطعات زمین های زراعی خواهد گردید

که این امر منجربه عدم استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات ونهایتا کاهش درآمد کشاورزی

و عدم استفاده بهینه از منابع موجود در بخش زراعت خواهد شد.

۲-شیلات:

میزان تولید و ارزش افزوده شیلات نشان می دهد که این زیر بخش سهم اندکی از

ارزش افزوده کشاورزی را دارا می باشد و اغلب فعالیتها در این زیر بخش با حمایت دولتی

انجام می شود و سهم بخش خصوصی در این زمینه بسیار ناچیز است.

لذا اخذ مالیات از این زیر بخش میزان اندک سرمایه گذاری خصوصی صورت گرفته را

نیز کاهش خواهد داد. همچنین اخذ مالیات از صیادان محلی که از نظر درآمدی

در سطح پایین قرار دارند نیز توصیه نمی گردد.

در زمینه جنگلداری نیز ابتدا می باید تکلیف عوارض و بهره مالکانه دریافتی توسط سازمان

جنگلها و مراتع در هنگام صدور مجوز مشخحص گردد، چون این عوارض خود نوعی مالیات تلقی می گردد.

یکی از راه حلها می تواند افزایش بهره مالکانه و عوارض و واریز آن به خزانه کشور باشد.

۳- دامپروری:

این زیربخش را می توان به دو قسمت سنتی و صنعتی تقسیم نمود. قسمت سنتی

آن که دارای ارزش افزوده کمی می باشد و اغلب فعالان این قسمت را طبقات پایین

درآمدی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک تشکیل می دهند.

اخذ مالیات در این قسمت با گسترش عدالت اجتماعی در تناقض خواهد بود،

چون افراد مذکور توانایی پرداخت مالیات را نخواهند داشت، ضمن اینکه انجام این کار به

علت گستردگی این فعالیت عملا امکان پذیر نخواهد بود.

اما از قسمت صنعتی، بدلیل ارزش افزوده بالا و تمرکز آن می توان مالیات اخذ نمود گرچه ممکن است

بعلت بازدهیبالای بخش خدمات در کشور در اثر اخذ مالیات از این قسمت انگیزه های

سرمایه گذاری در این زیر بخش نیز کاهش یابد. بطور کلی چنانچه هدف حمایت از تولید می باشد،

با توجه به اینکه بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش ها از حمایت دولتی

کمتری برخوردار می باشد، لذا اخذ مالیات از این بخش منطقی به نظرنمی رسد.

بررسی فعالیتهای بخش کشاورزی نشان می دهد که شرایط لازم برای اخذ مالیات در زمینه

زیر بخش های آن در حال حاضر فراهم نشده است.